هل عمل الموظف الحكومي في القطاع الخاص يعد جريمة جنائية أم مخالفة إدارية؟.. قانوني يجيب-فيديو

صحيفة المرصد: قال أستاذ القانون الجنائي الدكتور أصيل الجعيد، إن عمل الموظف الحكومي في القطاع الخاص يعد "مخالفة إدارية" ولا يحق له فتح سجل تجاري.
مخالفة إدارية وليست جريمة جنائية
وأوضح خلال حديثه لبرنامج "الإخبارية" عبر نشرة النهار، أن عمل الموظف الحكومي في القطاع الخاص يعد مخالفة إدارية وليست جريمة جنائية، لافتًا إلى أن نظام الموارد البشرية الإدارية حاليًا، أشار في المادة 13 أنه لا يجوز لموظف أن يجمع بين وظيفتين إلا بقرار من مجلس الوزراء.
لا يجوز أن يعمل في التجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
وأضاف، أنه لا يجوز أيضًا للموظف الحكومي أن يعمل في التجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ومن ذلك تأسيس للشركات أو أن يكون شريكًا متضامنًا ما لم يحصل على إذن خاص من مجلس الوزراء.
بعض الجهات اعتبرتها جريمة 
وتابع "الجعيد": "بعض الجهات اعتبرتها جريمة جنائية موجبة للفصل لأن هناك ترتيبات هيكيلة وتنظيمة صدرت لمكافحة نظام الفساد المالي والإداري وكان من ضمنها البند رقم 2 الذي قيل فيه إن جرائم الفساد المالي والإداري تم توسيعها لتشمل اشتغال الموظفين بالتجارة".
وأشار إلى أن رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد رفع كتابًا إلى مجلس الوزراء وضح فيه أنه اتضح أن لديهم موظفين يملكون محلات تجارية قائمة، وأجابهم مجلس الوزراء بأنها لا تعد جريمة جنائية ولكن مخالفة إدارية، وعلى الجهات التي فصلت الموظفين تشكيل لجنة في وزارة الموارد ووزارة المالية بقيادتهم ليتم دراسة هذا الموضوع ومعالجة وضع الموظفين الذين تم فصلهم بسبب عملهم في التجارة.
عقوبة عمل الموظف الحكومي في قطاع خاص 
وعن عقوبة هؤلاء الموظفين وفقًا للمخالفة الإدارية، أوضح أن القضية ترفع من الجهة الحكومية إلى هيئة الرقابة ويحققون فيها ثم يعطون توصياتهم للجهة الحكومية بعقوبة معينة مثل الانذار أو خصم علاوة أو ترفع إلى المحكمة الإدارية إذا كانت بها جوانب أخرى.
الموظف الحكومي لا يستطيع استخراج سجل تجاري
ولفت في نهاية حديثه، أن الموظف الحكومي لا يستطيع استخراج سجل تجاري في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه يرى أنه ربما بعد أن تنتهي مرحلة التخصيص لعقود الموظفين الحكوميين أن يسمح لهم بممارسة التجارة وفتح سجل تجاري وفق لائحة تعد بهذا الشأن بحيث لا يكون هناك تعارض بين وظيفته والعمل التجاري الذي يمارسه.